بلومبرج: مايكروسوفت تخطط لتسريح 11 ألف موظف

تخطط شركة مايكروسوفت، لإلغاء الآلاف من الوظائف في أحدث عملية انتقاء للموظفين من قبل شركة تكنولوجية كبري نتيجة لتباطؤ الاقتصاد، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج.

وقالت الوكالة الأمريكية، إنه من المتوقع أن تعلن الشركة عن تسريح العمال على نطاق واسع في الأيام المقبلة، حيث تستهدف مايكروسوفت تخفيضا بنسبة 5% في قوتها العاملة، أو حوالي 11 ألف عامل عبر المكاتب في جميع أنحاء العالم خاصة في أقسامها الهندسية.

وتوظف مايكروسوفت أكثر من 220 ألف شخص على مستوى العالم، بما في ذلك ما يقرب من 122 ألفا في الولايات المتحدة، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت، ورفضت الشركة تأكيد الأخبار، وقالت لشبكة سي بي إس نيوز إنها لا تعلق "على الشائعات".

ووفقا للتقرير، تخلت عدد من الشركات التكنولوجية الكبرى عن آلاف الوظائف في الأشهر الأخيرة ومنها ميتا وأمازون وتويتر، في ديسمبر وحده، كما ألغت شركات التكنولوجيا أكثر من 16 ألفا و100 وظيفة في عمليات تسريح جماعي متفرقة.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستمنح جميع موظفيها المقيمين في الولايات المتحدة إجازة مفتوحة بموجب سياسة "إجازة تقديرية" جديدة، في الوقت الذي فيه يتوقع العديد من الاقتصاديين أن تواجه الولايات المتحدة ركودًا هذا العام، على الرغم من أن بعض المحللين يتوقعون أن يكون خفيفًا على الأرجح.

وقال محللو BofA Global Research في تقرير: "ما زالت توقعاتنا للاقتصاد الأمريكي في 2023-24 تتضمن ركودًا معتدلًا، لكننا تأخرنا في توقيت الانكماش وما زلنا نرى التباطؤ مدفوعًا أساسًا بالسياسة النقدية الأكثر تشددًا، ما تسبب في تباطؤ الاستثمار الحالي الذي يقوده الاستثمار ليتحول إلى تباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي".

ركود عالمي في 2023

ذكر تقرير حديث لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني "CEBR"، أن الاقتصاد العالمي يواجه ركوداً في 2023 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد أن أدى ارتفاع التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات.

وذكر التقرير السنوي للمركز أن حجم الاقتصاد العالمي تجاوز 100 تريليون دولار للمرة الأولى خلال عام 2022، لكن النمو سيتوقف في 2023 مع استمرار صانعي السياسات المالية في معركتهم ضد معدلات التضخم المرتفعة.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في أكتوبر الماضي من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيواجه انكماشا خلال 2023 وأن هناك فرصة بنسبة 25% أن ينمو الناتج القومي الإجمالي العالمي بأقل من 2% وهو ما يعني ركودا عالميا.

وقال مدير ورئيس قسم التنبؤ في CEBR، كاي دانيال نيوفيلد: "من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابةً لارتفاع التضخم".

وأضاف التقرير أن "المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد، نتوقع أن يلتزم محافظو البنوك المركزية بأسلحتهم في عام 2023 على الرغم من التكاليف الاقتصادية".